الرئيسية أبحاث

الأرشيف الحكومي أصولٌ ومصير

مقدمة تاريخية:
تعتمد الحكومات اليوم أكثر من أي وقت مضى قي بناء مخططاتها ورسم استراتيجياتها على ما تملك من وثائق وطنية رسمية كانت أو أهلية، وهذا ما جعل الأمم والدول في عالم اليوم تبدي اهتماما فائقاً بتراثها الوثائقي، وأصبح الأرشيف الحكومي مرجعاً للباحثين المهتمين والمتخصصين بالشأن الحكومي. وخاصة فيما يتعلق بالحصول على معلومات تتيح معرفة المقدرات البشرية والاقتصادية للبلد وللمجتمع.
ولهذه الأهمية أقامت الدول على اختلاف مكانتها، ومنها الأقطار العربية جميعاً إداراتٍ وهيئات أرشيفية، وثائقية وبحثية، تقوم بمسؤولياتها الوطنية في جمع وصيانة المستندات الحكومية والوثائق الوطنية التاريخية، مستخدمةً شتى وسائل التدوين والتوثيق على الحجارة والطين المشوي واوراق الشجر وجلود الحيوانات المعالَجَة، وقد دلت الآثار المكتشفة في بلاد الشام ووادي الرافدين عن وجود مقرات ومكتباتٍ خاصة، تحوي سجلاتٍ حكومية مدونة على ألواحٍ طينية مجففة والواحٍ حجرية محفورة ومنقوشٌ عليها، وهناك مدوناتٌ على جدران الكهوف والمقابر وعظام الحيوانات وجلودها، مؤرشفةٌ بأسلوبٍ يقتربُ من المفهوم الحديث للأرشفةِ والتوثيق.
وفي تاريخنا العربي نجد أن أجدادنا وثَّقوا في صدر الإسلام مسيرة الدعوة المحمدية بجمعِ وحفظِ آياتِ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ورسائل الدعوة للإسلام، وروايات التواصل مع الأمم الأخرى، وهذا ما مكن العرب والمسلمين من التصدي للتيار التزييفي والدس الشعوبي، الذي عَمَد إلى تشويه سيرة الرسول الكريم، وصحابتهِ والخلفاءِ الراشدين، وأفشل العرب يذلك كل محاولاتِ التشويه والدس الشعوبي.
وفي القرن الرابع الهجري صدر كتاب الفهرس لابن النديم، الذي يُعتبَرُ إنجازاً أرشيفياً علمياً في عصر ازدهارِ الثقافة العربية الإسلامية، تلاهُ ظهورُ مؤلفاتٍ أرشيفيةٍ وتوثيقيةٍ أخرى، حوتها خزائنُ الخلفاءِ والأمراء والقادة والعلماء، وكان لهذه الإنجازاتِ دورُها البارز في إشاعة الثقافة العربية والإسلامية[1].

 

أهمية الأرشيف وحفظ الوثائق:
وتبقى الأرشيفاتُ الحكومية حافظةً ومنسقةً للوثائق الوطنية، ومرجعاً للسجلات ولإنجازات الإدارات والمؤسسات والهيئات الرسمية، مما ييسر استخدام الوثائق والانتفاعِ بها بشكلٍ أسهلُ للإطلاع عليها، وخاصة لصالح إعداد المشاريع المحلية.
ولو استعرضنا آلية استخدامات الوثيقة عبر التاريخ البشري، لوجدنا أن الإنسان القديم استخدم أشكالاً عديدة من الوسائل لنقل أفكاره إلى الآخرين، ولتدوين مذكراته أو تسجيل الأحداث التي مرت بها حياته ومجتمعه، فقد استخدم الإنسان العربي القديم في الممالك اليمنية وبلاد الجزيرة العربية، كما هو الحال في بلاد الشام ووادي الرافدين، كتبوا على صفاح الحجارة بالنقش عليها وعلى لحاء الشجر وورق البردي في رسم أو تدوين خواطرهم وتأريخ حياتهم، هكذا حتى تم اختراع الورق فكانت مهنة الوراقين من المهن الراقية في المجتمعات العربية.
تبع تلك المرحلة نقلة حضارية شهدت اختراع الطباعة بمراحلها المختلفة، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه من تقنية وإمكانيات هائلة في إنتاج المدونات الورقية والكتب والمطبوعات على اختلاف أنواعها وأشكالها.
ومع قدوم القرن العشرين دخلت عملية التوثيق عهداً جديداً، شكلَ نقلةً مبهرةً بابتكار التصوير الضوئي للوثائق بالميكروفيلم والمصغرات الفيلمية المتعددة الأحجام والتقنيات، إلا أنَّ ولادةَ تقنيةِ الحاسبات الآلية (الكمبيوتر)، وانتشارَها في العقد الأخير من القرن العشرين، جعلت البشرية تنتقل إلى عصر جديد مغاير عما ألفَهُ الناسُ في سابق عهدهم بالمعرفة والمعلومات.
زاد على ذلك ابتكار الأقراص المرنة والأقراص المكتنزة CD-ROM، وأقراص DVD.  وأصبح هذا النظام في الحفظ والأرشفة سائداً في العديد من الأوساط العلمية وبعض دور الأرشيفات العربية.


التوثيق والأرشفة في الإمارات:
ونحن في الإمارات قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كان التوثيق وحفظ الأوراق يتم من منطلق الحاجة إلى تلك المستندات، لإثبات حق، أو تأكيد حالة وموقف، يرجع إليها عند الحاجة لتدعيم المطالبة بأمرٍ ما أو لإظهار حقيقة يراد تأكيدها، ولا يكاد يخلو أي بيت من وثائق يحتفظ بها أصحابه ويبرزونها عند الحاجة أو تكون تاريخاً لسيرة الأسرة.
أما عن أسلوب الحفظ فقد كان ارتجالياً نابعاً من التجربة، ومن معطيات الممارسة الشخصية، والاستفادة من تجارب الآخرين، مع الاعتماد على الذاكرة في حفظ المعلومات وفي حفظ مكان وجود الوثيقة المطلوبة، وهذا يرتبط غالباً بصاحب الوثيقة وبمن قد يُكَلِّفهُ بحفظها، سواء كان شخصيةً عامة أو شخصيةً اعتبارية.
وعلى ذلك فإن كمية تلك المستندات والأوراق المهمة كانت محدودة بمكانةِ المعني بها، ولذلك لم تكن هناك من حاجة أو دافع للبحث عن علوم التنظيم الإداري وأنظمة الأرشفة.
ولهذا فإن وجود سجلات للوثائق، أو دفاتر تُعَرِّف بها أو تحصيها كان أمراً نادراً ومحدوداً، ومرتبطاً بمستويات عليا من الشخصيات العامة وزعماء الكيانات الاجتماعية.
وبنشوء المجالس الحكومية كمجلس حكام الإمارات المتصالحة ثم نشوءُ مجلس التطوير والمشاريع الحكومية التابعة لها، وإقامةُ الدوائر المحلية في الإمارات، كالبلديات والمحاكم والشرطة والقوات المسلحة وغيرها، تطور العمل التوثيقي وحفظ المستندات، مما تَطَلَّبَ اعتمادَ نظامِ الأرشفة، واتباعَ وسائلِ حفظ تلك الوثائق والمستندات.

الأرشيف وقيام دولة الإمارات
وكان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 بدايةً لانطلاقة حضارية شاملة، عاشتها الدولة في جميع أرجائها، وفي كافة قطاعاتها، وخاصةً في المجال الإداري الحكومي والرسمي وكذلك قطاع المشاريع الأهلية كالمؤسسات والشركات.
ففي حين كانت الإدارات المحلية قبل الاتحاد محصورة في عملها بنطاقٍ محدودٍ من الحركة والإمكانيات والصلاحية، لأسبابٍ عدة أهمها ارتباط تلك الإدارات بشخصيات المسؤولين أصحاب القرار فيها، وهم على الغالب الذين يقررون شكل وأبعاد ووسائل تعامل دوائرهم.
ولكن بعد تشكيل الاتحاد، وتحويلِ انتماءِ بعض تلك الإدارات لملاك الوزارات الاتحادية وبالأخص إدارات الخدمات العامة من (شرطة وأمن وجيش وصحة وتعليم ومواصلات واتصالات وكهرباء وماء..)  أصبحت خدمات تلك الدوائر ذات حركةٍ أوسع وإمكانيات أكبر وصلاحياتٍ أشمل، حسب مقتضيات الحاجة التي تقتضيها المصلحة العامة، مع خضوعها لنظام قانون اتحادي عام لا يجوز اختراقه أوالمساس فيه.
وبقيت الإدارات المحلية الأخرى ذات طابعٍ خاص بكل إمارةٍ، مستقلةٍ في أعمالها، تابعةٍ للحكومة المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتباطات التي يفترضها الكيان الاتحادي العام مع إدارات الإمارات المحلية، ووفق ما تقتضيه المصحلة العامة للدولة.
ورغم ذلك ومع الانتقالة الكبرى التي حدثت بقيام الدولة الاتحادية وإنشاء الوزارات والإدارات التابعة لها، أخذت الإدارات المحلية الخاصة بكل إمارة بالتطور والتحديث لآلياتها وفق مقتضيات الواقع الإداري والسياسي والتنظيمي الجديد، فأدخلت في تكوينها أساليب الأرشفة الحديثة ونظم التوثيق العلمية المتطورة.
ومع ما تطمح إليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المزيد من التطور الحضاري والتكنولوجي في شتى القطاعات، من أجل مواكبة التقدم العلمي في المجتمعات المعلوماتية، فقد تركزت الاهتمامات في شتى القطاعات الحكومية على مجال المعلومات وتنظيمها، والتي هي السبيل للوصول إلى العمل الإداري الناجح.

مراكز وثائقية جديدة
وفي هذا السبيل شهدت دولة الإمارات منذ قيامها إنشاءَ عددٍ من مراكز التوثيق والأبحاث المتخصصة بحفظ الوثائق والمخطوطات، وتوفير المعلومات للمستفيدين ولطالبيها، سواء كانوا من أصحاب القرار السياسي أو الإداري أو من الباحثين الأكاديميين، وطلبة الدراسات العليا.
وبالتعاون بين مراكز الوثائق في الخليج العربي والجزيرة العربية وبدعوةٍ من مركز وثائق الخليج العربي بجامعة البصرة تم إنشاء الأمانة العامة لتلك المراكز التي عملت على تنشيط البحث العلمي والحصول على الوثائق الموجودة في الأرشيفات العالمية ذات الصلة بالمنطقة، فكان لجهود الأمانة العامة والمراكز الأعضاء دورٌ كبير في إثراء الأرشيفات العربية المحلية، وتوفير المراجع للبحث العلمي الأكاديمي.
وفي انطلاقة نحو المنظمات الأرشيفية الدولية انضمت الأمانة العامة والمراكز الأعضاء إلى منظمة الأرشيف الدولي وكان لها الدور البارز في نشاطاته وفي فعاليته الدورية. وكان ذلك تحت مسمى الفرع الإقليمي العربي للأرشيف الدولي.
كما ساهمت دولة الإمارات مع دول الخليج العربي (العربية)، بإقامة مركز للتوثيق الإعلامي لدول الخليج في عام 1980، ومقره في بغداد، بموجب اتفاق بين حكومات تلك الدول، وكان من بين أهدافه العمل على توحيد الجهود، وتنسيق الإمكانيات، وتوثيق التعاون وتزويد كافة الأجهزة الإعلامية الإقليمية خاصة بركيزة علمية مقننه من المعلومات، وإيجاد جهاز تناط به مسؤولية تنسيق العمل الإعلامي بين هذه الأجهزة عن طريق تأمين تدفق المعلومات والأخبار العالمية فيما بينها.
ويوماً بعد يوم تشهد دولة الإمارات على الدوام تطورا حضاريا تقنيا، يتمثل في استقدام أحدث الأجهزة والبرامج الكمبيوترية والفلمية، لحفظ الوثائق والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، والاتصال بمراكز وبنوك المعلومات العربية والأجنبية، ويمضي التوجه التقني بنا نحو آليات جديدة تتمثل في إمكانية العرض الفيديو رقمي للمعلومات والوثائق (DVD-ROM  ) والتي بدورها ستشكل وسطاً لشبكات المعلومات [2].

مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة:
ونحن في إمارة رأس الخيمة وبموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة في الثالث من فبراير عام 1986م يقضي بإنشاء مركز للدراسات والوثائق بالديوان الأميري برئاسة سمو الشيخ / سعود بن صقر القاسمي رئيس الديوان الأميري، وتكليفي بتنفيذ ما جاء في المرسوم كمدير عام للمركز.

حصلت بادئ الأمر على جناحٍ في مبنى الديوان الأميري بمنطقة المعمورة كمقر للمركز، ونظراً لضيق المكان منحنا سمو الحاكم دارة والده المرحوم الشيخ / محمد بن سـالـم القاسمي، في الحي القديم بمدينة رأس الخيمة مقراً جديداً للمركز انتقلنا إليه في عام 1992 بعد أن تم ترميمها وتوسعة مبناها، واتخذناها مقراً دائما لممارسة نشاطاتنا وفعالياتنا الثقافية والتوثيقية.
ومنذ البداية تركز اهتمامنا على جمع كل ما هو متوفر من وثائق لدى سمو الحاكم وتوجهنا بدعوة إلى الأهالي بمدنا بما يملكون من وثائق لصيانتها وتسجيلها وإعادتها لهم، وقد استجاب الكثيرون لتلك الدعوة، ولصعوبة الحصول على وثائق عن تاريخ الخليج العربي، لجأنا إلى عقد مؤتمرات علمية تتناول تاريخ المنطقة تحت عنوان (ندوة رأس الخيمة) لإعادة كتابة تاريخ منطقة الخليج العربي، والتاريخ العربي والإسلامي، ساهم فيها نخبةٌ من علماء التاريخ عرباً وأجانب بوثائقهم وعلومهم، وعملنا على تفعيل الحركة الثقافية في الإمارة، والتفاعل والتعاون البنّاء مع كافة المؤسسات والهيئات والمراكز الثقافية المحلية والعربية والدولية.
وأنشأنا مكتبة عامة حول الكثير من الموضوعات من الكتب والمراجع والموسوعات العلمية وكتب الموسوعات الوثائقية التاريخية تم تصنيفها وأرشفتها، وشجعنا الباحثين على إعداد دراساتهم العليا بما يرتبط بتاريخ إمارة رأس الخيمة بصفةٍ خاصة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي بصفةٍ عامة، اعتماداً على مراجع ووثائق محلية وأخرى عربية ودولية.
وأقمنا برامج صيفية تعليمية للطلاب والطالبات تركزت على تعليم اللغة الإنجليزية والتدريب على الحاسب الآلي.
ابتدأنا هذا النشاط بإقامة أحد عشر مركزاً لوحدات التوعية الثقافية عمت المناطق السكانية الرئيسية بالإمارة، وحققت نجاحاً كبيراً في الاستفادة من العطلة الصيفية وحماية الأبناء من مشكلات الفراغ والسلوكيات الخاطئة.
وكان لنا دور فاعل من خلال عضويتنا في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات وعضوية الفرع الإقليمي العربي للأرشيف الدولي، وكذلك في عضوية اتحاد المؤرخين العرب. 
ومنذ بداية عملنا اقتنينا أجهزةً حديثة للتوثيق الميكروفيلمي كانت في خدمة توثيق ملفات وسندات عدة دوائر محلية مثل دائرة الأراضي والبلدية والكهرباء.. وقدمنا للدوائر المحلية خدمات الأرشفة والتوثيق، ووفرنا المعلومات المطلوبة للدارسين والجامعيين المتقدمين لنيل الشهادات العليا.

إنشاء قواعد بيانات أرشيفية للوثائق
ما من شك في أن الفهارس بشكلها التقليدي أصبحت قاصرة عن تلبية حاجات المستفيدين إلى الخدمة السريعة والدقيقة من مراكز الوثائق وإدارات الأرشيف العربية، مما دعا الكثير منها إلى التفكير بإنشاء قواعد بينات خاصة بالمصادر المتوافرة بها، وتعرف قاعدة البيانات بأنها «مجموعة منظمة من التسجيلات النصية وغير النصية المتاحة للقراءة آلياً عبر خط مباشر، وتعرف أيضاً بأنها «مجموعة متكاملة من البيانات المخزنة في أنواع مختلفة من السجلات المترابطة.
وترتبط هذه الأرشيفات مع بعضها البعض حسب العلاقات التي تربط البيانات الموجودة فيها وليس بحسب أماكن التخزين المادية التي تحتويها.
وهذا ما جعل تنظيم البيانات الخاصة بالوثائق يساعد في تسهيل عمليات استرجاع المعلومات وتداولها وتراسلها وبثها بسرعة وبكفاءة عالية، وتدخل البيانات في قواعد البينات المقصودة على شكل حقول أو ملفات على شاشة الحاسوب.
وهكذا تعد إدارة البيانات في الأجهزة الحكومية المتعددة، وفي أرشيفات مراكز البحث العلمي من الأقسام المهمة في هذا المجال، ويقصد بها إدارة «تخطيط وتنظيم ورقابة العمليات الأرشيفية المتعلقة بتجميع البينات ومعالجتها واسترجاعها»، وتتم إدارة قواعد البيانات باستخدام برمجيات خاصة كـ (نظم إدارة قواعد البيانات Database Management Systems ) ويمكن بواسطة هذه البرامج إنشاء قواعد البينات الخاصة بالوثائق واستخدامها وصيانتها.
وتتيح هذه القواعد لمراكز الدراسات والمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات المحلية والإقليمية المشتركة بهذه الخدمة، على اختلافها فرصة الحصول على المعلومات مباشرة  عن طريق شبكات الاتصال عن بعد في حال ارتباطها بمراكز المصادر.
وحرصاً من دولتنا (الإمارات العربية المتحدة) على تحصيل الفائدة التي تتيحها تلك المعلومات في مسيرتها الحضارية التنموية ولتحقيق الازدهار والنهضة الشاملة، فقد ساهمت الدولة ودعمت شبكات الاتصال والمعلوماتية المتوافقة مع خصوصياتنا وقيمنا العقائدية والوطنية.



الهوامش:

[1] - انظر ( التشريعات القانونية والأرشفة ) د. أحمد جلال التدمري - الندوة الدولية العربية الثالثة من أجل تشريع عربي موحد، الجزائر 1990.

[2] - انظر ( المجتمع العربي والتعامل مع أنظمة المعلومات ) د. أحمد جلال التدمري – مؤتمر الكويت الأول حول الطرق السريعة للمعلومات – أبريل 1998.


  تم الاضافة بتاريخ : 2013-09-16 18:08:33   عدد المشاهدات : 937